قطاع المقاولات والهندسة

نقدم الاستشارات القانونية للمشاريع الكبيرة والصغيرة بمختلف أنواعها من خلال الاستخدام الأنسب FIDIC للعقود الإنشائية أو النموذجية ، نحن ندرك أن استخدام النماذج القياسية مثل عقود الفيديك والعقد الموحد للمباني والأعمال المدنية )سلطنة عُ مان( الصادر عام 2019 م، يعزز الاتساق والتفاهم، ونقدم المشورة بشأن الاستخدام المناسب لها، مع احتمالية إضافة أو تعديلات على النماذج القياسية لحماية موقف شركاؤنا ، نملك علاقات فعّالة مع أطراف محترفة، ومعتادون علىالعمل تحت الضغط والعمل بشكل وثيق مع مصممي المشاريع والمهندسين والاستشاريين والمستشارين الماليين والإداريين والتخطيطيين لضمان أن تعكس وثائق البناء وتتوافق مع متطلبات التزامات التطوير.
المطالبات والنزاعات المتعلقة بعقود البناء :
لقد رأينا بأن الخدمات القانونية في مجال مقاولات البناء مهمة جد اً ومطلوبة في ذات الوقت مما يتطلب الأمر التدخل عند عدم تفاهم من قبل الأطراف، و يُطلب الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة، أو تقديم الاستشارة القانونية، أو المفاوضات المعقدة أو لإيجاد الحلول الودية والتسويات، قبل إحالة النزاع إلى التحكيم أو إلى القضاء.
غالباً ما تتعلق هذه المطالبات بالحقوق في تمديد الوقت أو الدفعات المالية أو تأخيرها أو التكاليف الإضافية بسبب الإطالة أو الاختلافات والنزاعات المتعلقة بالجودة أو المواصفات والمقاييس المتفق عليها، نحن نعمل بشكل وثيق مع العملاء، وغالبًا مع مستشاريهم الفنيين ومستشاري المطالبات بشأنها ، ونقدم المشورة بشأن المزايا القانونية للمواقف التي يتم تأكيدها، وإعادة صياغة الموقف التي يتبناها شركاؤنا من أجل تحسين موقفهم التفاوضي.
وفي هذا الصدد، نسعى لأن نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع قطاعات إنشاء الأصول الرئيسية والمرافق، سواء كجزء من أعمالهم الأساسية أو لمشاريع خاصة ، يتميز مكتبنا بخبرة واسعة في التعامل مع جميع مراحل نزاعات التحكيم الأكثر تعقيدً ا وتطلبًا، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن صياغة بنود التحكيم، وتطوير استراتيجيات حل النزاعات، وإجراء جلسات التحكيم، والسعي إلى اللجوء إلى المحاكم عند الضرورة، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات التحكيم.
نحن نتعامل مع النزاعات المعقدة عبر مجموعة من السياسات ولدينا خبرة في نزاعات البناء في مجال التحكيم والتقاضي وحل النزاعات البديلة.