العلامة التجارية

لا وجود لتسجيل سابق
لهذه العلامة بالسلطنة من أي كان ولا ينال من ذلك دفع المدعية بتسجيل العلامة بعدة دول أجنبية لأن ذلك لا يكسبها حق حماية علامتها بالسلطنة.
ما لم تكن الدولتان 
(دولة المنشأ الكويت وسلطنة عمان المقام فيها الدعوى)
منظمتين إلى دول الاتحاد وهي الدول المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة ١٨٩١ م والاتفاقيات التي تلتها والمعدلة لها وهو ما يسمى بحق الأولوية والذي لم تدعيه المدعية أصلا ومن أساسه وبالتالي يصبح تذرعها بتسجيل العلامة بدول أخرى غير سلطنة عمان لا أثر له ولا يلزم سلطنة عمان بحماية العلامة التي لم تستخدم وتسجل لديها.